LOGO

توضیحات :
آب ؛ گنجینه دیروز ؛ ثروت امروز ؛ رویای فردا
ایجاد کننده وبلاگ : روح الله احمدی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢, ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ

سبزپرس – گروه کشاورزی: در شرایطی که ایران بخش اعظمی از منابع آب زیرزمینی و سطحی خود را از دست داده است و وزارت نیرو بارها نسبت به وقوع بحران آب در ایران هشدار داده است، برخی نمایندگان مجلس بار دیگر موضوع خودکفایی در تولید گندم را مطرح می‌کنند؛ طرحی که در نخستین سال فعالیت دولت نهم مطرح شد و تنها یک سال دوام داشت اما به تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی و خطر فرونشست زمین در ۶۰۰ دشت کشور منجر شد.

خشکسالی


به گزارش سبزپرس، «مهرداد بائوج لاهوتی» نماینده لنگرود به خبرگزاری خانه ملت گفته است: « رئیس کمیسیون کشاورزی در این رابطه [خودکفایی گندم] معتقد است که در سال ۱۴ میلیون تن ظرفیت تولید گندم در کشور وجود دارد، در حالیکه کشور حدود ۱۱.۵ میلیون تن گندم در سال نیازمند است. بنابراین نباید به کشور واردات گندم صورت بگیرد. در حالی که در حال حاضر شاهد هستیم که گندم وارد کشور می‌شود. ما جشن خودکفایی گندم هم برگزار کردیم اما همچنان به واردات در این زمینه وابسته‌ایم. بنابراین این سوال برای نمایندگان وجود دارد که ایراد اصلی در این زمینه در کجاست؟»

او معتقد است که «جهاد کشاورزی ابتدا باید ظرفیت واقعی تولید گندم را در کشور مشخص کند» و گام بعدی در خودکفایی گندم را نزدیک شدن قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت به قیمت‌های جهانی می‌داند.

لاهوتی همچنین گفته است: «هر چه قیمت خرید تضمینی به قیمت‌های جهانی نزدیک باشد دو اتفاق مهم برای کشور خواهد افتاد. اتفاق اول این است که کشاورزان بیشتر تشویق می‌شوند تا زمین‌های خود را زیر کشت گندم ببرند و از این طریق سطح زیر کشت گندم در کشور افزایش خواهد یافت. اتفاق دیگری که با افزایش قیمت خرید تضمینی در کشور می‌افتد این است که کشاورزان ترجیح می‌دهند تا به‌جای این‌که گندم خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند، این محصول را در اختیار دولت قرار دهند. طبق آمارها بخشی از گندم خریداری شده توسط بخش خصوصی به خارج از کشور صادر می‌شود. اگر قیمت خرید تضمینی به سطح قیمت جهانی نزدیک شود، سبب می‌شود تا این گندم‌ها به جای صادرات در داخل بماند و به مصرف داخلی برسد.»

با این‌حال این عضو کمیسیون کشاورزی، درباره آب به عنوان مهمترین زیرساخت در بخش کشاورزی صحبتی به میان نمی‌آورد.

«هدایت الله میرمرادزهی»، نماینده مردم سراوان و عضو کمیسیون کشاورزی نیز دیگر نماینده‌ای است که از خودکفایی گندم گفته است.

او با تأکید بر اینکه سیاست دولت و مسئولان اجرایی باید به گونه ای باشد که کشور در تولید گندم خودکفا شود،گفت: به طور حتم تخصیص ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید تضمینی گندم سال ۹۳ باعث ترغیب و تشویق کشاورزان و افزایش سطح زیر کشت گندم می‌شود.

اما مرادزهی مشخص نکرد در شرایطی که راندمان آبی زمین‌های کشاورزی تنها ۳۲ درصد است، چگونه می‌توان با افزایش سطح زیرکشت و همچنین افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، به خودکفایی «پایدار» و بدون آسیب در تولید گندم رسید.

برابر آمارهای دولتی از مجموع ۱۶۵ میلیون هکتار مساحت کشور، ۳۷ میلیون هکتار اراضی مناسب برای کشت در کشور وجود دارد که از این میزان نیز ۱۸.۸ میلیون هکتار زمین به زیر کشت محصولات مختلف رفته است. از این میزان ۷.۸ میلیون هکتار زمین در کشور معادل ۴۱.۵ درصد از زمین‌های کشاورزی زیر کشت آبی (فاریاب) و ۶.۵ میلیون هکتار معادل ۳۴.۵ درصد از زمین‌های کشاورزی زیر کشت دیم و مابقی این رقم معادل ۲۴ درصد زمین‌های کشاورزی نیز آیش هستند. با وجود اینکه سطح زمین‌های کشت فاریاب و کشت دیم فاصله چندانی با یکدیگر ندارند، اما ۹۰ درصد محصولات کشاورزی ایران در زمین‌های فاریاب تولید می‌شوند و سهم زمین‌های دیم تنها ۱۰ درصد از کل محصولات کشاورزی است.

از سوی دیگر میزان آب مصرف شده در این زمین‌ها به نسبت محصول شده محل بحث‌های فراوان است. در واقع آنچه که «راندمان آبی» در بخش کشاورزی خوانده می‌شود در ایران عددی در حدود 32 درصد است؛ به این معنا که تنها ۳۲ درصد از میزان آبی که وارد زمین‌های کشاورزی می‌شود منجر به تولید محصول می‌شود و مابقی آن هدر می‌رود. این هدر رفت بالای آب، به دلیل سامانه‌های سنتی انتقال آب و آبیاری در زمین کشاورزی است. عمده زمین‌های کشاورزی در ایران، به روش‌های قدیمی نظیر روش غرقابی آبیاری می‌شوند که بخش زیادی از آب در این روش تبخیر می‌شود. در صورتی که با سرمایه‌گذاری بر روش‌های آبیاری مدرن، می‌توان راندمان آبی زمین‌ها را تا ۷۰ درصد افزایش داد.

طبق گزارش‌های ارائه شده از سوی دولت ایران به فائو، در سال زراعی ۹۱-۹۰ جمع تولیدات کشاورزی آبی ۶۸.۳ میلیون تن بود که برای تولید این میزان ۸۶ میلیارد مترمکعب آب مصرف شد که معادل یک مترمکعب آب برای تولید ۷۹۰ گرم محصول بود. در صورتی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، میزان محصول تولید شده به ازای هر مترمکعب آب، عددی نزدیک به دو کیلوگرم است.

با این‌حال بخش کشاورزی معمولا در پی افزایش تولید محصول در واحد سطح نیست بلکه همواره سعی داشته تا کمبود مواد غذایی در کشور را از طریق افزایش سطح زیرکشت جبران کند. سازمان جنگل‌ها و مراتع که طبق قانون مالکیت اراضی ملی (۸۵ درصد مساحت کشور) را در اختیار دارد، همواره زیر مجموعه‌ای از وزارت کشاورزی بوده است و هر زمان که بخش کشاورزی نیاز به تولید محصول بیشتر داشته، سازمان جنگل‌ها و مراتع را وادار به واگذاری زمین به کشاورزان کرده است. دستور واگذاری دو میلیون هکتار از اراضی ملی جهت توسعه کشاورزی، از آخرین دستورات رئیس جمهوری پیشین به وزیز کشاورزی دولت دهم بود.

از طرفی، رایگان بودن آب به عنوان نهاده‌ای برای کشاورزی، انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی و افزایش راندمان آبی زمین‌ها برای کشاورزان ایجاد نمی‌کند. چرا که صرف هزینه برای کاهش مصرف کالایی رایگان، برای کشاورزان مقرون به صرفه نیست!